المعجل: مستحقاتنا لدى "أرامكو" من الممكن أن تحل الأزمة

قال الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة المعجل، إن مستحقات الشركة لدى "أرامكو" والشركات المتحالفة معها يمكن أن تغطي خسائرها بلا شك لأنها مليارات.

وأوضح عادل المعجل في حوار لصحيفة عكاظ، أن الشركة بحاجة كأول جزء من الحل، إلى تشكيل مجلس للإدارة من مستقلين لديهم خبرة مناسبة لهذه الأوضاع من الذين لم يقاضوا الشركة ولم يخوضوا إعلاميا في تشويه سمعتها أو لديهم تضارب في المصالح.

وبين المعجل، أن المُستفيد الوحيد من انهيار الشركة وتصفيتها هي شركات المقاولات الأجنبية التي استولت على حقوق الشركة وأكلت أموالها تحت نظر وعلم أصحاب المشاريع، وكأن الشركة ليست شركة وطنيّة لديها مُساهمون بسطاء بعضهم وضع مدَّخراته في أسهمها.

وأضاف المعجل في حواره مع الصحيفة السعودية، إن ما طرحه من حلول هي حلول عمليّة قابلة للتطبيق للتعامل مع أزمة الشركة، وهي لا تبعد عن خطة تصويب أوضاع الشركة التي قدمها مجلس الإدارة السابق للجمعية العامة في وقت سابق، وهناك بعض المحللين من خارج الشركة عرضوا مقترحات مماثلة.

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد قرر في نهاية نوفمبر الماضي تشكيل لجنة متخصصة مؤقتة لتتولى الإشراف على إدارة مجموعة محمد المعجل وذلك بعد تقديم أعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم بتاريخ 21 من الشهر الماضي.

وأوكلت الهيئة للجنة دعوة الجمعية العامة للشركة للاجتماع وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وكانت المجموعة قد أعلنت في منتصف نوفمبر الماضي أن مجلس الإدارة قام برفع خطاب إلى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بغرض إطلاعه على المصاعب التي تواجهها الشركة.

ووفقاً لبيان سابق على موقع "تداول"، فقد تضمن الخطاب بياناً لما تكبدته الشركة من خسائر مالية أدت إلى تولد شك كبير في مدى قدرة الشركة على الاستمرار، إلى جانب المعوقات التي تواجهها مع البنوك والجهات الحكومية والقضائية.

وتضمن الخطاب، القيود القانونية التي تكبل مجلس الإدارة الحالي وتمنعه من أداء رسالته على الوجه الأمثل في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من أزمة مالية خانقة، كما تضمن الخطاب حلولاً مقترحة من مجلس إدارة الشركة تساعد في إنقاذ الشركة من كبوتها، وذلك بما يكفل حقوق مساهمي الشركة وموظفيها.

وكان مجلس إدارة الشركة قد تقدم أيضا في وقت سابق من الشهر الماضي باستقالة جماعية، على أن تسري الاستقالة اعتباراً من اليوم الاثنين 21 نوفمبر، وأرجعوا أسباب الاستقالة إلى عدم تجاوب الجهات المختصة مع إدارة الشركة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتقدم مجلس الإدارة فيها بالاستقالة، وتقوم الهيئة بتعيين لجنة لإدارة الشركة، للدعوة لجمعية تختار أعضاء جدد للمجلس، بعد استقالة الأعضاء في يونيو الماضي.