قال الرئيس السابق لمجلس إدارة مجموعة المعجل، إن مستحقات الشركة لدى "أرامكو" والشركات المتحالفة معها يمكن أن تغطي خسائرها بلا شك لأنها مليارات.

وأوضح عادل المعجل في حوار لصحيفة عكاظ، أن الشركة بحاجة كأول جزء من الحل، إلى تشكيل مجلس للإدارة من مستقلين لديهم خبرة مناسبة لهذه الأوضاع من الذين لم يقاضوا الشركة ولم يخوضوا إعلاميا في تشويه سمعتها أو لديهم تضارب في المصالح.

وبين المعجل، أن المُستفيد الوحيد من انهيار الشركة وتصفيتها هي شركات المقاولات الأجنبية التي استولت على حقوق الشركة وأكلت أموالها تحت نظر وعلم أصحاب المشاريع، وكأن الشركة ليست شركة وطنيّة لديها مُساهمون بسطاء بعضهم وضع مدَّخراته في أسهمها.

وأضاف المعجل في حواره مع الصحيفة السعودية، إن ما طرحه من حلول هي حلول عمليّة قابلة للتطبيق للتعامل مع أزمة الشركة، وهي لا تبعد عن خطة تصويب أوضاع الشركة التي قدمها مجلس الإدارة السابق للجمعية العامة في وقت سابق، وهناك بعض المحللين من خارج الشركة عرضوا مقترحات مماثلة.

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قد قرر في نهاية نوفمبر الماضي تشكيل لجنة متخصصة مؤقتة لتتولى الإشراف على إدارة مجموعة محمد المعجل وذلك بعد تقديم أعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم بتاريخ 21 من الشهر الماضي.

وأوكلت الهيئة للجنة دعوة الجمعية العامة للشركة للاجتماع وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وكانت المجموعة قد أعلنت في منتصف نوفمبر الماضي أن مجلس الإدارة قام برفع خطاب إلى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بغرض إطلاعه على المصاعب التي تواجهها الشركة.

ووفقاً لبيان سابق على موقع "تداول"، فقد تضمن الخطاب بياناً لما تكبدته الشركة من خسائر مالية أدت إلى تولد شك كبير في مدى قدرة الشركة على الاستمرار، إلى جانب المعوقات التي تواجهها مع البنوك والجهات الحكومية والقضائية.

وتضمن الخطاب، القيود القانونية التي تكبل مجلس الإدارة الحالي وتمنعه من أداء رسالته على الوجه الأمثل في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من أزمة مالية خانقة، كما تضمن الخطاب حلولاً مقترحة من مجلس إدارة الشركة تساعد في إنقاذ الشركة من كبوتها، وذلك بما يكفل حقوق مساهمي الشركة وموظفيها.

وكان مجلس إدارة الشركة قد تقدم أيضا في وقت سابق من الشهر الماضي باستقالة جماعية، على أن تسري الاستقالة اعتباراً من اليوم الاثنين 21 نوفمبر، وأرجعوا أسباب الاستقالة إلى عدم تجاوب الجهات المختصة مع إدارة الشركة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتقدم مجلس الإدارة فيها بالاستقالة، وتقوم الهيئة بتعيين لجنة لإدارة الشركة، للدعوة لجمعية تختار أعضاء جدد للمجلس، بعد استقالة الأعضاء في يونيو الماضي.

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية)، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة أيفارما المغربية التابعة لها أقرت أول أمس الجمعة، التوصية المقدمة من مجلس مديري "أيفارما" لزيادة رأس المال بنسبة 88% من 250 مليون درهم إلى 470 مليون درهم مغربي.

وقالت سبيماكو - في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- إنها قامت بالاكتتاب بمبلغ (151.8) مليون درهم مغربي، وكذلك اكتتب بحصة إضافية (17.6) مليون درهم مغربي، ليصبح إجمالي مبلغ مساهمة سبيماكو في زيادة رأس المال (169.4) مليون درهم تعادل (63.4) مليون ريال وبذلك ترتفع ملكية سبيماكو الدوائية من 65.06% إلى 70.65%، وسوف يتم تمويل مساهمة سبيماكو الدوائية من خلال التمويل الذاتي.

وأفادت الشركة بأن الهدف من زيادة رأس المال هو تمويل مشروع الشركة لإقامة مصنع جديد يتوافق مع معايير الجودة الدولية في أرض مملوكة للشركة في منطقة برشيد مدينة الدار البيضاء والمتوقع استكماله خلال الربع الرابع من العام 2017.

وقالت سبيماكو الدوائية - في بيان سابق- إنها ستساهم في هذه الزيادة بمبلغ 143.132 مليون درهم مغربي كزيادة في رأس المال يتم تمويله ذاتياً بحيث تحافظ سبيماكو الدوائية على نسبة ملكيتها البالغة 65.06%.

كذلك وافقت الجمعية العامة غير العادية على تغيير اسم الشركة من الشركة العربية المغربية لصناعة الأدوية إلى شركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أيفارما شركة ذات مسؤلية محدودة تعمل في نشاط تصنيع و تسويق واستيراد وتوزيع الأدوية والمنتجات الصيدلانية في المملكة المغربية وقد تأسست عام 2000، وبدأت نشاط الإنتاج بمصنعها في طنجة منذ سنة 2003.

أغلق المؤشر العام للسوق الكويتي على ارتفاع جديد خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.26% مقارنة بالإغلاق الذي يسبقه بما يعادل 14.54 نقطة ، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير ، بدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، و استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم المحوري  5466.96 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 5810.27 إلى 4911.54) .

وتستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 5617.94 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها ، طيلة استقرار تداولاته أعلى مستوى 5466.96 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5463.00  ومستوى المقاومة 5617.94 .

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر على ارتفاع جديد خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.22% مقارنة بالإغلاق الذي يسبقه بما يعادل 119.92 نقطة ، لينجح السهم بهذا الارتفاع في الاستقرار أعلى مستوى المقاومة 9868.05 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 8327.35 إلى 11408.75) ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بالتزامن مع اختراقه لسقف تركيبة فنية إيجابية تكونت على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . 

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 9868.05 ، ليستهدف المقاومة 10231.66 الذي يمثل نسبة 38.2% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9637.42  ومستوى المقاومة 10231.66 .